ازدواج مخفیانه ممنوع است!

هدف از ازدواج علاوه بر تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر این یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم و استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند. اما برخی از این امر سر باز زده، بدون تنظیم سند رسمی و گاه مخفیانه ازدواج می کنند. این اقدامات از چه اعتبار حقوقی برخوردار است؟

خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، با بررسی ازدواج موقت و متعه از نگاه دین ، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.

در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری می‌کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.

اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.

این در حالیست که بحث ازدواج موقت نیز از بحث‌های جدی فقهی و حقوقی است.با توجه به شرایطی که اکنون در ایران اسلامی در این ارتباط وجود دارد ازدواج موقت زنان یک ظلم به این قشر است. اغلب این ازدواج ها بدون در نظر گرفتن مرزشناسی درازدواج‌ موقت در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و اگر زن در این ازدواج بچه دار و مرد از آن طفره رود هیچ جایگاهی برای دفاع از حقوق زن وجود ندارد.

راهکارهایی برای ازدواج موقت

در خصوص راهکارهایی برای معضلات این نوع ازدواج میتوان گفت: هر گونه اصلاح و افزایش سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که هم اکنون در جریان است باید در برگیرنده صیغه محرمیت نیز باشد. اذعان به تغییر نگرش نسل جوان در اجتماع، عدم کارایی، نقش مخرب صیغه و تاثیر آن در کاهش نرخ ازدواج و دخیل بودن آن در افزایش درصد طلاق و جلوگیری از هم پاشیدگی کانون خانواده و بسترسازی برای تغییر نگرش جامعه به منقرض کردن هر گونه اشکالی از صیغه باید به تدریج انجام شود.

تصویب اصلاح قانون برای ثبت نکاح موقت و جرم انگاری علیه استنکاف کنندگان از این قانون،همچنین اجباری شدن ثبت نکاح تنها از طریق دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و موظف کردن دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت نام زنان خواهان صیغه در دفاتر مخصوص الکترونیکی و تهیه کارت هویت برای آنان باید الزامی شود.

همچنین قانون گذاری در زمینه نفقه و حق انحلال به نفع زنان در ازدواج موقت و حق طلاق برابر در صیغه، تصویب قانون تعیین دقیق سن ازدواج و صیغه محرمیت و افزایش این سن به ۱۸ سال برای دختران و پسران و جرم انگاری کیفری صیغه محرمیت در سنین کمتر از ۱۸ سالگی.

 تهیه کارت های سلامت و بهداشت برای زنان و مردانی که خواهان متعه هستند برای جلوگیری و گسترش بیمارهای جنسی و خودداری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از جاری کردن صیغه بدون رویت اوراق هویتی و برگه های بهداشتی و سلامت زنان و مردان . بستر سازی فرهنگی و اجتماعی به ویژه در جامعه روستایی در حومه شهرها و در مناطق فقیر نشین و استفاده از ظرفیت های محلی، سازمان های مردم نهاد و رهبران دینی و محلی لازم است.

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. همچنین طرفین باید گواهینامه تندرستی از امراض مسریه مهم را ارائه دهند. زوجه باید گواهی واکسینه شدن در برابر بیماری کزاز را قبل از ازدواج ارائه دهد. اگر زوج خارجی باشد باید اجازه وزارت کشور دایر بر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شده باشد و اگر هر یک از زوج یا زوجه کارمند وزارت امور خارجه باشد باید اجازه ازدواج وی تسلیم شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه − 1 =